
يقلم / محمد نجم الدين وهبي
البطالة مشكلة من مشاكل المجتمعات في العالم اجمع ، ولا بد من تعاون المجتمع على حلها، وننصح الشباب، والعاطلين للعمل من أفراد المجتمع والحرص على الكسب، بحسب ما يتوفر لهم، مع الحرص على العمل الحلال .
هناك العديد من الخطط الحكومية التي يمكن من خلالها مكافحة البطالة ، ومن بينها تحفيز شركات القطاع العام والخاص وأصحاب العمل مادِّيّاً؛ كتقديم مبلغ ماليّ سنويّ أو مكافأة للشركات أو الجهات التي تتبع استراتيجيات تُقلِّل من مُعدَّل البطالة، الأمر الذي سيجعل جهود الشركات أكثر تركيزاً على فتح الفرص للعاطلين عن العمل، ومن بينهم الشباب الذين لا يملكون خبرة عملية.
بعض الشباب الخرجين الجُدد بعد الجامعة لا يملكون أيّ خبرة، وهنا تكون الفرصة متاحة لفتح أبواب جديدة قد يكون التطوُّع أحدها؛ فهو فكرة ملهمة ورائعة يمكن من خلالها اكتساب مهارات جديدة، وخبرات إضافية، وتكوين شبكة واسعة من المعارف، ممّا يعني زيادة فرصته في الحصول على فرصة عمل مناسبة.
قد تأثر البطالة على الفرد العاطل وعلى أسرته ثم المجتمع، ومن الآثار الناجمة عن البطالة عواقب صحية سيئة على الفرد تؤدي به إلى الاكتئاب وفقدان علاقاتهم الاجتماعية، وزيادة معدل الجريمة والبلطجة في المجتمع وكلما زادت فترة البطالة يفقد العامل قدراته التي يمتكلها وأصبح أصحاب العمل أكثر تخوفاً من توظيف العاطلين عن العمل لفترة طويلة. تشكيل تكاليف هائلة إضافية على الحكومة بسبب سدادها للضرائب المترتبة على العاطلين عن العمل.
تختلف وتتنوع أسباب البطالة من مجتمع لآخر، ومن هذه الاسباب وفى ظل الظروف التي تمر بها البلاد من ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي ترك بعض العاملين لوظائفهم بشكل مستمر بحثاً عن وظائف بمسمى وظيفي أفضل وراتب اعلى ، زيادة أعداد الخريجين من المعاهد والجامعات غيرمؤهلين بمهارات عالية للعمل مما يؤدي إلى زيادة عدد الراغبين في الحصول على عمل مُقابل وظائف محدودة، توجه بعض الشركات والمؤسسات إلى الاستعانة بأشخاص ذوي خبرة من الخارج بدلاً من الموجود في البلد نفسه.
تتنوع الطرق التي يُمكن من خلالها حل مُشكلة البطالة، ومنها ، تخفيض نسبة الضرائب على الشركات لتُشجيع المستثمرين على مزيد من الاستثمار والناس للعمل لأنّ ذلك يزيد من نسبة أرباحهم التي سيحتفظون بها ، فرض حد أدنى للأجور والرقابة على ذلك حيث يرفض بعض الاشخاص العمل بسبب انخفاض الأجر مقارنة بالجهد المبذول.
ومن حلول البطالة اهتمام الدولة بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تستوعب طاقاتهم، ويستطيعون من خلالها الإبداع في عملهم، الاستغناء عن العمالة الوافدة القادمة من الدول ، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها، تطوير التعليم إلى مستوياتٍ تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر، حلّ مشكلة الانفجار السكانيّ عن طريق توعية السكان بتنظيم النسل، وتشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة الذي سيساعد على إيجاد فرص عملٍ جديدةٍ، ويمكن تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية التي لا تناسب جهودهم، ممّا يؤدّي توفير هذا الجزء من الراتب واستثماره في مجالٍ وقطاعٍ آخر يساعد في الحد من البطالة، كما يتم دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الآخر في حلّ مشكلة البطالة، كما يتم المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم مع مجريات السوق .