لقد فرضت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا سلسلة من العقوبات على النظام السوري البائد منذ عام 2011 لارتكابه أبشع الجرائم بحق المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات تطالبه بالإصلاح قبل أن تتحول تلك المطالبات الى صراع عسكري سعى النظام اليه وفرضه على المتظاهرين لأجل اخمادها بأسرع وقت، وهذه عقلية الأنظمة الاستبدادية التي لم ولن تعرف يوماً طريقة لمعالجات الاحتجاجات سوى استخدام العنف. ان الأسباب التي دعت تلك الدول إلى فرض هذه العقوبات الاقتصادية هو سلوك النظام البائد بحق المدنيين بالرغم من انها لم تؤثر عليه أي النظام إنما انعكس أثرها جلياً على المدنيين، فقد استطاع النظام الالتفاف عليها بواسطة الحلفاء وتحمل السوريين نتائج تلك العقوبات التي أدت الى ارتفاع نسبة الفقر بينهم بمقدار 90%.
والان وبعد سقوط النظام البائد ما تزال هذه العقوبات مفروضة على سوريا بالرغم من زوال الأسباب التي أدت الى فرضها مما يفسر على انه ابتزاز سياسي واضح للتأثير على الإدارة الجديدة خاصة وأن تلك العقوبات لم تصدر عن أي منظمة دولية وهذا يؤثر على استقرار البلاد وحياة الناس الذين باتوا يعانون اشد المعاناة من استمرارها فهذه العقوبات شاملة وشديدة وتستهدف قطاعات حيوية داخل البلاد مثل قطاع الطيران والغاز والنفط والكهرباء فهي تمس حياة كل مواطن سوري بشكل مباشر وان استمرارها يجعل من المستحيل تحقيق أي تنمية اقتصادية وبالتالي يحول دون عودة المهجرين التي تنادي بها أوروبا وتعمل على إنجازها، بل الغريب انه كانت هناك أصوات تنادي برفع جزئي لهذه العقوبات قبل سقوط النظام تحت ما يسمى التعافي المبكر الا اننا اصبحنا نسمع اليوم في الاعلام الغربي “الأوروبي” الرفع التدريجي للعقوبات الامر الذي يفيد ان الغاية من استمرارها هو التأثير على سياسة الإدارة الجديدة الإقليمية والدولية.
ان استمرار هذه العقوبات سوف يسهم بشكل مباشر في عدم الاستقرار ويؤثر على الاستقرار الإقليمي في منطقة هي في غاية الحساسية لذا يجب على دول الجوار ان تدعم مطالب الإدارة الجديدة برفعها وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان اللتان تعانيان اشد المعاناة من وجود المهجرين على أراضيهما في ظل اقتصاد هش ، فاذا كان من حق الدول التي فرضت تلك العقوبات الاحجام عن تقديم المساعدات لأسباب تعود اليها فليس لها الحق في الاستمرار في فرض هذه العقوبات التي سوف تجعل حياة السوريين اشد وطأة من حياتهم السابقة ولن تساهم في عودة المهجرين الى البلاد بل قد تدفع من تبقى للسعي الى الهجرة لعدم توافر مقومات الحياة اليومية وهذا ليس في مصلحة دول الاتحاد الأوروبي التي تطالب بعودتهم وإنه لمن دواعي الاطمئنان أننا أصبحنا نسمع أصواتاً عربية وعلى راسها المملكة العربية السعودية تطالب بالإسراع في رفع هذه العقوبات لتخفيف المعاناة عن السوريين.
المستشار/ أسعد محمود الهفل
