بقلم: محمود سعيد برغش
هل يمكن لمدمن مخدرات أن يقود شاحنة محمّلة ويسير بها على طريق سريع دون أن يُوقفه أحد؟
نعم، يحدث ذلك في بلادنا…
وهكذا كان مشهد الفاجعة على الطريق الإقليمي.
حادث مروّع أودى بحياة أبرياء خرجوا في الصباح بحثًا عن رزقهم، فعادوا جثثًا ممددة بفعل التسيّب، والإهمال، والغفلة القاتلة.
التحقيقات كشفت أن سائق التريلا كان تحت تأثير المخدرات، وهذا وحده كافٍ لتكون الكارثة متوقعة، بل محتومة…
لكننا نسأل: أين الدولة من فحص السائقين؟
من منح هذا السائق رخصة؟
ومن سمح له بالقيادة؟
كلنا نعلم أن الطرق السريعة أصبحت مساحات للموت المجاني.
طريق بلا إنارة، بلا رقابة، بلا صيانة… وشاحنة يقودها متعاطٍ!
فهل نكتفي بالقبض على السائق ونغلق القضية؟
أم نحاسب الجميع:
من الشركة التي يعمل بها، إلى المشرفين على النقل، إلى من يتقاضون رواتب مقابل حماية الناس فلا يفعلون شيئًا سوى التوقيع آخر الشهر!
هذه ليست قضية “خطأ بشري”… هذه جريمة إدارية، وإنسانية، وأخلاقية.
لا نريد تقارير باردة، ولا وعودًا مؤقتة، بل نريد محاسبة فعلية وشاملة لكل من قصّر، وكل من سهّل، وكل من صمت.
السكوت على مثل هذه الكوارث هو جريمة جديدة بحق القادمين…
وإصلاح ما يمكن إصلاحه هو الطريق الوحيد نحو حفظ الدماء وصون الحياة.
