مقالات وآراء
ثياب الاقتصاد… بعيون مصرية (1) بين الرأسمالية والاشتراكية… أين يقف الاقتصاد الإسلامي؟
بقلم: حسين عبيد
في غرفة مكتبي، وبين رفوف الكتب وأوراق الاقتصاد المتراكمة، أمسك قلمي… لكن هذه المرة، لا أبحث في أرقامٍ صمّاء، بل في أفكارٍ صنعت مسار العالم، وتحكمت في مصير الشعوب.
بين رأسماليةٍ تفتح أبواب السوق على مصراعيها، واشتراكيةٍ تُحكم قبضتها على مفاصل الاقتصاد، يقف العقل متسائلًا: أين يقع الإنسان في هذه المعادلة؟
فالرأسمالية، في جوهرها، تُعلي من حرية الفرد، وتمنح السوق القدرة على الحركة دون قيودٍ كبيرة، فتزدهر الاستثمارات وتتضاعف الأرباح، لكنها – في كثير من الأحيان – تترك فجوةً تتسع بين من يملكون ومن لا يملكون، فتبرز تحديات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وعلى الجانب الآخر، جاءت الاشتراكية باحثةً عن تحقيق العدالة وتقليص الفوارق، فجعلت الدولة لاعبًا رئيسيًا في إدارة الاقتصاد وإعادة توزيع الموارد. ورغم ما وفرته في بعض التجارب من خدماتٍ اجتماعية، فإن الإفراط في تدخل الدولة قد يُضعف روح المبادرة ويحد من الابتكار والإنتاج.
وبين هذين النموذجين، يطرح الاقتصاد الإسلامي رؤية مختلفة، لا تقوم على الصراع بين الدولة والسوق، ولا على إطلاق الحرية الاقتصادية دون ضوابط، وإنما على تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين الحقوق والواجبات.
فالاقتصاد في المنظور الإسلامي ليس مجرد حركةٍ للمال، بل منظومةٌ أخلاقية تُنظم العلاقة بين الإنسان والثروة. فهو يعترف بالملكية الفردية، ويشجع العمل والاستثمار، لكنه يربط ذلك بمسؤولية اجتماعية تمنع الظلم والاستغلال، وتحافظ على كرامة الإنسان.
ومن هنا جاءت مبادئ مثل تحريم الاحتكار، ومنع المعاملات الربوية، وتشجيع المشاركة في الربح والخسارة، إلى جانب الزكاة والوقف باعتبارهما أداتين تسهمان في تحقيق التكافل الاجتماعي وإعادة تدوير الثروة داخل المجتمع.
ولا يعني ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يرفض تحقيق الأرباح، بل يرى أن الربح مشروع ما دام ناتجًا عن عملٍ وإنتاجٍ ومنافسةٍ عادلة، بعيدًا عن الغش أو الاحتكار أو الإضرار بالآخرين.
وفي عالمٍ تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية وتتسع فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يبرز سؤال مهم: هل يكفي أن يحقق النظام الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة، أم أن المطلوب هو تحقيق نموٍ ينعكس على حياة الإنسان وعدالة توزيع الفرص؟
قد تختلف الآراء حول الإجابة، لكن المؤكد أن أي نظام اقتصادي لا يضع الإنسان في قلب معادلاته سيواجه تحدياتٍ حقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.
وهنا تأتي أهمية دراسة مختلف النظم الاقتصادية، ليس بهدف الانحياز إلى أحدها، وإنما لفهم مزاياها وتحدياتها، والاستفادة من التجارب التي تحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وفي النهاية…
يبقى السؤال مفتوحًا:
هل نبحث عن اقتصادٍ يصنع الثروة فقط… أم عن اقتصادٍ يصنع الإنسان أيضًا؟
ذلك هو السؤال الذي ستواصل «ثياب الاقتصاد… بعيون مصرية» طرحه في كل عدد، إيمانًا بأن الاقتصاد ليس أرقامًا تُكتب في التقارير، بل واقعًا يعيشه كل مواطن.
