إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة

إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة

كتبت//مرفت عبد القادر 

ذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء واطلعت عليهما رويترز أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة وهر درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلى القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران فى اجتماع مجلس محافظى الوكالة الذى يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة وأضافوا أن المساعى مستمرة رغم ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء:

إن الوزير عباس عراقجى أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن يعقد الأمور ويتناقض مع الأجواء الإيجابية التى نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونص أحد التقريرين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسى إلى إيران الأسبوع الماضى تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.

وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك.

وقال دبلوماسى كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت وهى خطوة ضرورية قبل التوقف.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد فى اجتماع مجلس المحافظين تماما مثلما فعلت عندما قطعت تعهدا غامضا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مارس من العام الماضى والذى لم يتم إطلاقا الوفاء به بشكل كامل.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن وقف التخصيب إلى مستوى 60 بالمئة رائع لا ينبغى لهم أن يفعلوا ذلك فى المقام الأول لأننا جميعاً نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 بالمئة مضيفاً أنه شىء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى.

وقال دبلوماسى كبير إن عرض إيران تمثل فى تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة عند حوالي 185 كيلوغراما وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين وهذا يكفى من حيث المبدأ إذا تم زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع أربعة أسلحة نووية بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضا على النظر فى السماح لأربعة مفتشين ذوى خبرة آخرين بالعمل فى إيران بعد أن منعت معظم مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضى فى ما وصفته الوكالة بأنه ضربة خطيرة للغاية لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق فى إيران.

وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا نفس الخبراء الذين مُنعوا من العمل.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذى يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذى يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضا بإصدار تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية.

لا شك أن المجلس سيوافق على القرار الذى كان من المقرر أن يتم تقديمه رسميا مساء الثلاثاء للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان آخر قرار ضد إيران صدر فى يونيو الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.

والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015 الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولى الرئيس الأميركى المنتخب دونالد ترامب منصبه فى يناير.