كتبت منى توفيق
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد من شائعات بشأن نية الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها أو وقف الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين.
وشدد المركز في بيان رسمي على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم خدماتها الصحية بشكل طبيعي ومنتظم، مع الحفاظ على كفاءة وجودة الرعاية المقدمة لكافة المواطنين.
كما أوضح أن الدولة لا تعتزم تسريح أي من العاملين في القطاع الصحي، بل تسعى إلى تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم، مع تطبيق ضوابط إدارية وتشغيلية جديدة تضمن تطوير الأداء دون المساس بحقوق العاملين.
وأشار البيان إلى أن خطة تطوير القطاع الصحي تشمل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الإنشاء والتطوير والإدارة، بما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات على مستوى الجمهورية.
وأكد أن حصول المواطن على الخدمة الصحية سيظل مكفولًا من خلال منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، دون أي تغيير في آلية تقديمها.
