بقلم -ياسر أبو الريش
في الأعراف السياسية حينما تدخل في قضية ما فلابد ان يكون لديك خريطة عمل واضحة، وحلول رئيسية وبديلة، أما عندنا في مصر فالأمر قد يكون مختلفاً في أوقات كثيرة..
فبعد إعلان الحكومة المصرية وبشكل رسمي عن فشل المفاوضات مع الدولة الأثيوبية حول سد النهضة، خرج الجهابذة علينا من كل شق وجحر ليرسموا خريطة لمواجهة هذا الفشل، أي أنه لم يكن هناك خطة واضحة.
ورقة الخيار العسكري الرادعة خسرتها مصر بحسبب المحللين، لأنها إذا أقدمت على هذه الخطوة فسوف تدخل في عقوبات دولية.. خاصة بعد وجود اتفاق مبادئ وقعت عليه مصر، ولن تجدي أي مفاوضات دبلوماسية جديدة.. كما أن الخيار العسكري ليس وقته حالياً.. فأي ضرر للسد الأثيوبي سوف يكون ضرره في دول المصب.
نالت أثيوبيا ما ارادت بعد أن وقعت مصر في مارس 2015 وبشكل رسمي على الاتفاقية الشهيرة التي سميت باتفاقية المبادئ، لعبت على عامل الوقت أو اتيح لها ذلك لتستغله، حتى أصبح السد اليوم أمراً واقعاً.
ومنذ بداية العمل الفعلي في سد النهضة تم إطلاق هرمون التهدئة بين الشعب المصري عن طريق الأبواق الإعلامية بتصريحاتها الفنكوشية والمشاريع المستحيلة فنيا مثل مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وهو المشروع الصعب تنفيذه ويحتاج لموافقة 21 دولة وتكلفته باهظة جدا.
وبالتوازي صرح المسئولون بأنهم سوف يقومون بإنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم لإمداد مصر بالمياه اللازمة للشرب وهو وعد جميل في مضمونه.. كمشروع تنموي كبير.. لكن لا يجب أن يكون حجة أو مبرراً للتفريط في حقوقنا المائية.
وبما أن مصر عرفت منذ القدم بأنها هبة النيل فقد ارتبط وجودها بهذا النهر الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء.. وبما ان هبة على وشك الضياع فلابد أن نبحث عن هبة أخرى.
ومع اعلان أثيوبيا وضع اللمسات النهائية على المشروع الذي تقيمه على النيل الأزرق والذي تصل سعته التخزينية لـ 74 مليار متر مكعب، وهي نفس حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.. نتساءل هل أدارت اثيوبيا صراع سد النهضة بذكاء شديد، بينما تم استدراجنا، ام أنها خطة دبُرت بليل لتسليم نهر النيل تسليم أهالي للكيان المحتل عبر الشركاء الدوليين والشركات العابرة..
وهل أرداوا خنقنا مائياً وتعطيشنا لكي يملكوا زمام أمورنا؟!
