كتب/ أيمن بحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وفى مستهل الاجتماع أكد مدبولى أن الدولة المصرية تولى ملف صناعة السيارات الكهربائية أهمية قصوى مشددًا على أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة الحوافز الاستثمارية خارج الصندوق لجذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، سواء في تصنيع السيارات، أو البطاريات، أو مكونات الإنتاج الأخرى.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الحكومة تمتلك خطة واضحة ومتكاملة لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى صناعات مكونات السيارات مثل الضفائر الكهربائية والزجاج والكراسى والفوانيس والتى يتم تصديرها بالفعل إلى أوروبا، ويتم حاليًا التفاوض مع شركات كبرى لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محليًا.
من جهته عرض وزير الاستثمار قائمة بأبرز شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية عالميًا مع طرح آليات لجذبها نحو السوق المصرى مشددًا على أن مصر تسعى لتكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا للمنطقة مستفيدة من موقعها الاستراتيجى واتفاقيات التجارة الحرة مع دول عدة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية مما يجعل توطين صناعتها خطوة محورية، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية بالفعل مع كبرى الشركات المصنعة للبطاريات.
وفى السياق نفسه أكد وزير المالية على مرونة الحكومة فى التفاوض مع الشركاء الدوليين واستعدادها الكامل لتوفير الحوافز الجمركية والضريبية والمالية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى فى هذا القطاع الواعد.
