متابعة نيفين صلاح
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
عبر استقطاب استثمارات جديدة تُقدّر بأكثر من 120 مليون دولار
خلال العام الجاري، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي مطّلع.
وذكر المسؤول أن الخطة تتضمن جذب 6 مشروعات أميركية جديدة في قطاعات متنوعة،
بمتوسط استثماري يبلغ 20 مليون دولار للمشروع الواحد، ما يعكس اهتمام مصر
بتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
خصوصًا من الولايات المتحدة.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 29% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.433 مليار دولار، في مؤشر إيجابي على تحسّن العلاقات التجارية بين البلدين.
رغم ذلك، أشار المسؤول إلى أن الاستثمارات الأميركية في مصر لا تزال أقل من الطموحات، خاصة عند مقارنتها بالتدفقات القادمة من دول مثل الهند والصين، التي سجلت مستويات استثمارية أكبر خلال الأعوام الأخيرة.
ووفقًا للبيانات الحكومية، بلغت إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الأميركية نحو مصر في عام 2024 نحو 115.3 مليون دولار، موزعة على 318 شركة تعمل في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والخدمات، والطاقة.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية ودعم القطاع الخاص.
ويُتوقع أن تسهم المشروعات الأميركية الجديدة في نقل التكنولوجيا، وزيادة التبادل التجاري، ورفع جودة المنتجات المحلية المصدرة.
كما يعكس الاهتمام الأميركي المتزايد بمصر، رغبة في الاستفادة من موقعها الجغرافي، واتفاقياتها التجارية مع أسواق عربية وأفريقية وأوروبية.
وتمثل هذه التوجهات جزءًا من استراتيجية أشمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتراهن مصر على أن توفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة، وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب، ما يجعلها وجهة جاذبة للمزيد من الشركات الأميركية مستقبلاً.
