متابعة – محمد نجم الدين وهبي
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس على قائمة العقوبات بموجب قانون “ماغنيتسكي” العالمي.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن دي مورايس “استغل منصبه لتنفيذ اعتقالات تعسفية قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير”.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب بيان صادر عن وزارته إن دي مورايس “مسؤول عن حملة قمعية من الرقابة والاعتقالات التعسفية والقضايا الجنائية المسيسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”.
ولم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية أدلة توثق اتهاماتها ضد دي مورايس.
وجاء في الوثيقة أن دي مورايس مواطن برازيلي، وُلد في 3 ديسمبر 1968 في ساو باولو. كما يتضمن إشعار العقوبات جواز سفره وبيانات هويته.
واعتمدت الولايات المتحدة في ديسمبر 2012 “قانون ماغنيتسكي” بشأن فرض عقوبات على الروس الذين ترى السلطات الأمريكية أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان.
وصرحت السلطات الروسية مرارا بأن تسييس “قضية ماغنيتسكي” أمر غير مقبول.
ولاحقًا، مُنح “قانون ماغنيتسكي” صفة القانون العالمي، فلا ينبغي أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا، بل أن تُطبّق على جميع الدول التي ترى الولايات المتحدة أن مواطنيها “ينتهكون حقوق الإنسان”.
