متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أعلنت لاتفيا أنها نشرت سفينة حربية الأحد في بحر البلطيق بعد تضرر كابل ألياف ضوئية يصلها بالسويد، مرجحة أن يكون السبب «عوامل خارجية».
وقالت البحرية اللاتفية إنها رصدت «سفينة مشبوهة» تحمل اسم «ميخاليس سان» بالقرب من موقع الحادث مع سفينتين أخريين.
ووفق مواقع الكترونية تتعقب حركة الملاحة البحرية، فقد توجهت السفينة «ميخاليس سان» نحو روسيا.
وتسعى الدول المحيطة ببحر البلطيق لتعزيز إجراءاتها الدفاعية بعد الاشتباه بتخريب متعمد لكابلات اتصالات وكهرباء تحت البحر في الأشهر الأخيرة.
ويتهم خبراء وسياسيون روسيا بتدبير حرب هجينة ضد الغرب على خلفية حربها في أوكرانيا.
وأعلن حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيطلق مهمة مراقبة جديدة في بحر البلطيق تشمل سفن دورية وطائرات بهدف ردع أي محاولة لاستهداف البنية التحتية في المنطقة.
وقال قائد البحرية اللاتفية ماريس بولينكس الأحد «لدينا سفينة حربية تقوم بدوريات في بحر البلطيق على مدار الساعة ليلا ونهارا، ما سمح لنا بإرسالها بسرعة بمجرد أن علمنا بالضرر».
وقالت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا «أخطرنا السلطات السويدية ونعمل معها لتقييم الضرر وسببه».
تعطل نقل البيانات
وأشار رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى أنه كان على اتصال بسيلينا خلال اليوم.
وكتب كريسترسون على منصة إكس «هناك معلومات تشير إلى أن كابل بيانات واحدا على الأقل بين السويد ولاتفيا قد تضرر في بحر البلطيق. الكابل تعود ملكيته لكيان في لاتفيا».
أضاف أن «هناك تعاونا وثيقا بين السويد ولاتفيا وحلف شمال الأطلسي بهذا الشأن. وستساهم السويد بقدرات ذات صلة في الجهود المبذولة للتحقيق في الحادث المشبوه».
وقال المسؤولون إن الضرر حدث في المياه الإقليمية السويدية على عمق 50 مترا على الأقل.
ويعود الكابل لمركز الإذاعة والتلفزيون الحكومي في لاتفيا الذي كشف في بيان عن «انقطاعات في خدمات نقل البيانات».
وقالت الشركة في بيانها إنه تم العثور على بدائل ولن يتأثر المستخدمون في الغالب، على الرغم من «احتمال حدوث تأخيرات في سرعة نقل البيانات».
أضافت «بناء على النتائج الحالية، يُفترض أن الكابل تضرر بشكل كبير بسبب عوامل خارجية. وقد أطلق مركز الاذاعة والتلفزيون إجراءات جنائية».
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن «تضامنها الكامل» مع البلدان المتأثرة بالحادث.
وكتبت فون دير لايين على منصة إكس «مرونة وأمن بنيتنا التحتية الحيوية يشكلان أولوية قصوى».
