كتبت منى توفيق
أعلنت الأطراف المكوّنة للائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، اليوم الأربعاء 9 أبريل2025 عن اتفاق يشمل سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. وتضمنت هذه التدابير: رفض طلبات اللجوء على الحدود، إتاحة الترحيل إلى سوريا، تعليق لمّ شمل العائلات، إضافة إلى إلغاء الإجراء الخاص بتسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته مكونات الائتلاف الجديد، بعد مرور ستة أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقد تمكن كل من الاتحاد المسيحي – الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري – والحزب الاشتراكي الديمقراطي من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مفاوضات مكثفة.
وكان الائتلاف السابق، بقيادة المستشار أولاف شولتس، قد أقر قانوناً يسمح بمنح الجنسية الألمانية للمهاجرين بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة في حال اندماجهم الجيد. لكن الائتلاف الجديد، بقيادة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، قرر إلغاء هذا الإجراء. في المقابل، سيُبقي الائتلاف الجديد على تقليص فترة الانتظار للجنسية العادية من ثماني سنوات إلى خمس، بالإضافة إلى الاستمرار في السماح بازدواج الجنسية.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على “الحماية الفرعية”، كما سيتم إلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، مع عدم إطلاق برامج جديدة مستقبلاً.
كما تنص الاتفاقية على رفض طالبي اللجوء مباشرة عند الحدود البرية، بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، بالإضافة إلى نية الحكومة الجديدة في ترحيل الأفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءًا بمن تصنفهم السلطات كمجرمين أو ممن يُشتبه في تشكيلهم خطراً أمنياً.
