
متابعة أشرف ماهر ضلع
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بِتسلئيل سموتريتش، أن “إعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ليست الهدف الأهم” للحكومة الإسرائيلية في المرحلة الحالية.
في تصريحٍ صادمٍ يتعارض مع مطالب الشارع الإسرائيلي،
وقال الوزير اليميني المتطرف، خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم الاثنين:
> “علينا أن نكون صريحين، فإطلاق الأسرى ليس القضية الأهم بالنسبة للحكومة”.
تصعيد ورفض
وبالرغم من اعترافه بأهمية القضية، استدرك قائلاً إن “تحرير الأسرى هدف بالغ الأهمية، لكن لا يجب أن يتحقق على حساب بقاء حماس في غزة”.
وأكد سموتريتش أن “الراغبين في تدمير حماس ومنع تكرار سيناريو 7 أكتوبر، عليهم أن يدركوا أن استمرار وجود الحركة في غزة أمر غير مقبول”.
دعوة لاحتلال غزة
وأشار الوزير إلى أن البديل الوحيد لإنهاء هذا الواقع يتمثل في “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه، إذا لزم الأمر”، على حد وصفه، مؤكدًا أن هذا المسار هو “الطريق لضمان أمن إسرائيل وإعادة الرهائن بسرعة”.
غضب الأهالي
في المقابل، أصدرت عائلات الأسرى بيانًا لاذعًا ضد تلك التصريحات، متهمة الحكومة بـ”التخلي المتعمّد عن الرهائن”، مشددين على أن تصريحات سموتريتش تعكس نية مسبقة بعدم بذل الجهود الكافية لإبرام صفقة تبادل.
تعثّر المفاوضات
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف التفاوض مع حماس عبر وسطاء إقليميين ودوليين تعثرًا كبيرًا، بعد انهيار الهدنة المؤقتة التي بدأت في يناير الماضي، قبل أن تنهار في مارس مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبحسب التقديرات، لا تزال حركة حماس تحتفظ بـنحو 59 إسرائيليًا في غزة منذ أكتوبر 2023، يُعتقد أن أكثر من نصفهم قضوا نحبهم خلال القصف أو الاشتباكات.