عبد الرحمن ولي الدين: الهيئة العامة للرقابة قدمت نموذجًا يُحتذى به في حماية المستثمر الصغير
كتب: خالد البسيوني.
قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس، إن هناك مشكلة قائمة منذ فترة طويلة، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي، رغم أنها تنتشر بشكل كبير في السوق وتستحوذ على شريحة ضخمة.
وأوضح أنه من حين لآخر نسمع عن قضايا تتعلق بسقوط “مستريح” جديد أو شخص ينصب على الناس من خلال جمع الأموال دون وجه حق.
ولي الدين : الخلط بين المطور الجاد والمحتال يربك المستثمر الصغير
وأضاف أن خطورة هذه المشكلة تكمن في أنها تخلط بين المطور العقاري الحقيقي الجاد، الذي يعمل بجد ويقدّم قيمة حقيقية، وبين من يستغل الناس تحت نفس المسمى دون وجود مشروع حقيقي أو رؤية واضحة، وهو ما يُطلق عليه اصطلاحًا “المستريح”.
وأشار إلى أن هذا الخلط سبّب خللًا في المعايير، وأدى إلى حالة من الضبابية، خاصة لدى المستثمرين الصغار.
وأكد أن المستثمر الصغير، الذي يسعى لاستثمار أمواله مع مطور عقاري أو مدير أموال، غالبًا لا يمتلك الأدوات أو الخبرة الكافية التي تمكّنه من تقييم الفرصة الاستثمارية بدقة، ولا يميز جيدًا بين الفرص الحقيقية وتلك الزائفة، أي ما بين “الصالح” و”الطالح”، كما يُقال.
وتابع ولي الدين قائلًا: “ما تفضلتم بطرحه في هذا السياق هو أمر بالغ الأهمية، وأنا أقدّر ذلك كثيرًا. صحيح أن هذه الإشكالية تسببت في بعض المشكلات، وسأتحدث عنها بتفصيل أكثر، لأنها أثّرت على أطراف معينة في السوق، وأنا اليوم حريص على تسليط الضوء على هذه الجوانب التي لم تُناقش بشكل كافٍ”.
وأضاف المهندس عبد الرحمن ولي الدين أن تبني الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الملف الهام يُعد خطوة إيجابية للغاية، لأن أي جهد تنظيمي جاد لا يزعج سوى الفاسدين، أما من يعمل بضمير ويقدم قيمة حقيقية، فمن الطبيعي أن يرحّب بمثل هذا التنظيم ويشعر بالارتياح له.
وأشاد بالاستجابة السريعة من قِبل الهيئة خلال فترة لم تتجاوز الستة أشهر واصفا ذلك بأنه إنجاز غير مسبوق يُحسب لها، بقيادة الدكتور محمد فريد، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع الأزمة بعقلانية ووعي، بعيدًا عن أسلوب التصعيد أو القرارات المفاجئة من نوعية “أرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها”، بل اختارت طريقًا أكثر حكمة واحترافية.
وأكد أن ما يستحق الإشادة حقًا هو الطريقة والأسلوب الذي اتبعته الهيئة في التعامل مع هذا الملف؛ حيث حملت بياناتها الرسمية مضامين راقية، واتسمت بالمسؤولية والتوازن، والأهم من ذلك أنها لم تكتفِ بإصدار قرارات من وراء المكاتب، بل نزلت إلى أرض الواقع، وجلست مع أصحاب الشأن، واستمعت إلى المستثمرين، وناقشت الشركات لفهم التحديات الحقيقية التي تواجههم.
وتساءل المهندس عبد الرحمن ولي الدين: “هل السوق المصري يقتصر فقط على الشركات التي التقت بها الهيئة؟”، ليجيب بنفسه: “بكل تأكيد لا”.
وأوضح أن السوق المصري واسع ومتشعب، ويمتد إلى محافظات عديدة خارج القاهرة، حيث تنشط كيانات صغيرة ومتوسطة تمتلك مهارات محلية لكنها قد لا تكون على دراية كافية بالأطر التنظيمية أو لا تصلها الرسائل التوعوية بنفس القوة. وهؤلاء يمثلون جزءًا لا يُستهان به من المنظومة الاستثمارية.
