هل يواصل البنك سياسة التثبيت أم يغير اتجاه الفائدة؟

 بقلم: نيفين صلاح

الثلاثاء 9 يوليو 2025

وسط ترقب شديد من الأوساط الاقتصادية والمواطنين على حد سواء، ينتظر الجميع ما ستُسفر عنه قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب يوم الخميس 10 يوليو 2025. ويُعد هذا الاجتماع هو الرابع ضمن أجندة المركزي لهذا العام، ويأتي في وقت بالغ الأهمية نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

التضخم يعاود الصعود.. والخيارات تضيق

بيانات التضخم الأخيرة أظهرت قفزة جديدة، حيث ارتفع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة: هل يواصل نهج الخفض الذي اتبعه خلال الاجتماعين السابقين، أم يوقف هذا المسار مؤقتًا حفاظًا على الاستقرار النقدي؟

زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو الحالي قد تدفع معدلات التضخم لمزيد من الارتفاع، وهو ما يقلص من هامش التحرك أمام صانعي السياسة النقدية.

خبراء: التثبيت هو الخيار الأقرب

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي، نظرًا للمستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا. ويؤكد أن خفض الفائدة مجددًا سيكون بمثابة مجازفة غير محسوبة، خاصة في ظل التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

كما أوضح أن متوسط عوائد أذون الخزانة انخفض من 31% إلى حوالي 24-25%، ما يعكس اتجاهًا نحو إعادة التوازن في السوق، وهو ما يتطلب فترة استقرار لهضم التخفيضات السابقة، التي بلغت 3.25% منذ بداية العام.

شهادات الادخار.. تحت المجهر

يحظى قرار الفائدة باهتمام واسع من المواطنين، لا سيما حائزي شهادات الادخار، حيث أن أي تثبيت أو تغيير في أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على العوائد التي يحصلون عليها. وإذا ما قرر البنك المركزي التثبيت، فذلك سيمنح حاملي الشهادات فرصة لإعادة تقييم استثماراتهم دون قلق من تقلبات مفاجئة.

تأثير الفيدرالي الأمريكي.. عامل خارجي مؤثر

رغم التهدئة النسبية في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن تأثيره لا يزال حاضرًا بقوة، خصوصًا في ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي وسوق الصرف.

وأي تغيّر في السياسة النقدية الأمريكية قد يُحتم على المركزي المصري التفاعل معه لضمان التوازن المالي والاستقرار.

ما تبقّى من اجتماعات 2025

وفقًا لأجندة البنك المركزي، تتبقى أربعة اجتماعات خلال العام الجاري بعد اجتماع يوليو، وهي كالتالي:

الخميس 28 أغسطس

الخميس 2 أكتوبر

الخميس 20 نوفمبر

الخميس 25 ديسمبر

كل اجتماع سيكون فرصة لإعادة تقييم المشهد واتخاذ قرارات تتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والدولي.

في الختام

يتعين على البنك المركزي المصري أن يوازن بين محاربة التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار واستقرار العملة. وفي ظل تحديات محلية وخارجية، يبدو خيار تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، على الأقل في الوقت الحالي، لحماية الاقتصاد من تقلبات غير مرغوبة.