متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفضها التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الخميس واتّهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، معتبرة أنّ هذا الاتهام «لا أساس له»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين «نحن لا نتّفق مع استنتاجات كتلك التي خلص إليها هذا التقرير. قلنا من قبل وما زلنا نقول إنّ مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة»، على حد قوله.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن، إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وأضافت المنظمة أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي أثقرّت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية».
وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى استشهاد أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.
محكمة العدل الدولية
وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب إفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل.
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ «باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي».
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير «ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز».
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
رسالة جديدة للمجتمع الدولي
وفي أول رد على على تقرير منظمة العفو الدولية، قالت حركة حماس، إن التقرير الصادر عن المنظمة، اليوم الخميس، الذي أكّد أن العدو الصهيوني يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم.
وفي بيان للحركة، ذكر أن التقرير أكد تخطي حالة العجز المُخزي التي سمحت لهذا الكيان المارق بارتكاب جرائمه غير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن إشارة التقرير إلى تورّط الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى في الإبادة الجارية في غزة، هو تأكيدٌ لمشاركتها الفعلية فيها، ودليل إدانة جديد لهذه الدول، يستدعي مراجعة فورية لسياستها المنحازة لمجرمي الحرب الصهاينة، والتي تنتهك بشكلٍ سافرٍ القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ووقف إمداد جيش الاحتلال الفاشي بالسلاح الذي يقتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.
طبيعة إجرامية
من جهته، قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن نتائج تقرير منظمة العفو الدولية تشكل دليلًا دامغًا على الطبيعة الإجرامية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي.
وأضاف، في بيان اليوم، أن هذا المشروع يستند إلى تحالفات دولية، أبرزها دعم الولايات المتحدة الأميركية، الذي يوفر غطاءً لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب، ما يُسهم في استمرار سلسلة الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.
وأشار دلياني إلى أن تصنيف منظمة العفو الدولية لجرائم الاحتلال على أنها إبادة جماعية، وفقًا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا يترك مجالًا للتشكيك، بل يؤكد حقيقة قانونية، تدعو إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذا الإجرام.
