كتبت مرفت عبد القادر
أكد مكتب الإحصاء الاتحادى الألمانى الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضى والتى أظهرت انخفاض معدل التضخم فى ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضى.وبلغ معدل التضخم فى كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة و2.6 بالمئة فى ديسمبر السابق.وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التى ينتهجها الرئيس الأميركى دونالد ترامب حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة فى الولايات المتحدة أكثر تكلفة فى أوروبا.من ناحية أخرى قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد فى السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد الألمانى للأبحاث الاقتصادية (دى آى دابليو) فى تصريحات إعلامية الأسبوع الماضى: قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة… لذلك لا داعى للقلق فى الوقت الحالى بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار فى ألمانيا.وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره فى انخفاض معدل التضخم فى شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة فى حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوى لتكون المحرك الرئيسى للتضخم خلال مارس.
وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التى أعلنها نهاية الشهر الماضى.
وفى فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.ولم ترتفع أسعار الخدمات – مثل زيارة المطاعم – بشكل حاد حيث كانت فى مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.
ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزى الأوروبى وهو 2 بالمئة سنويا
ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألمانى الشهر الماضى حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.
