كتبت منى توفيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة سُبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية المتخصصة، لا سيما الصناعية. حضر الاجتماع كل من:
-
الأستاذ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
-
المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة
-
المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك
-
المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية
-
السيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي
في افتتاح الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفني لدوره الحيوي في تأهيل الكوادر الماهرة لسوق العمل، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتطوير هذا الملف عبر شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.
وتناول وزير التربية والتعليم جهود وزارة التعليم الفني في استقطاب مشاركة القطاعين الخاص والدولي، مبينًا رغبة شركات عالمية في دعم المدارس الفنية الصناعية، وتعاون الوزارة مع دول رائدة مثل اليابان وإيطاليا، فضلاً عن مساعٍ لمد جسور التعاون مع دول عربية شقيقة. واقترح الوزير وضع إطار تنظيمي واضح للشراكات مع المؤسسات والشركات المحلية والدولية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكات.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد السويدي الفرص التي توفرها مصر لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، واقترح تحديد أهداف واضحة للتعاون وتنفيذها ضمن رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
قدمت السيدة حنان الريحاني عرضًا عن استراتيجية “السويدي” لتمكين الأجيال الجديدة، موضحة أن المجموعة تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تأهيل الشباب المصري وفقًا لمتطلبات السوق والتطور التقني. وأشارت إلى مبادرة “The need is now” التي تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة ثانوية تكنولوجية تستوعب بين 500 و1,000 طالب لكل منها، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. كما استعرضت تجربة شركة السويدي إليكتريك في تأسيس وإدارة الأكاديميات الفنية المتقدمة.
أما المهندس أحمد عز فسلط الضوء على تجارب سابقة في الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم الفني، مؤكّدًا أهمية الاعتماد على وزارة التربية والتعليم للإشراف على هذه الشراكات بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأشاد المهندس هشام طلعت مصطفى بضرورة صياغة إطار تنظيمي واضح لتنظيم شراكات تطوير المدارس الفنية وترتيب الأولويات.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار التنظيمي لإدارة وتشغيل المدارس الفنية المتخصصة بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
