كتب المحلل السياسى محمد محسن
يعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أداة قانونية أساسية تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية
بطريقة تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لجميع فئات المجتمع في مؤسسات الدولة التشريعية،
سواء كانت المجالس النيابية أو المحلية. يعتمد هذا القانون على تقسيم الدولة
إلى وحدات جغرافية تُسمى “الدوائر الانتخابية”،
حيث يُنتخب عن كل دائرة عدد محدد من الممثلين. يتم تحديد هذه الدوائر بناءً على معايير
متعددة تشمل: التركيبة السكانية، والموقع الجغرافي، وكذلك الخصائص الاجتماعية
والاقتصادية لكل منطقة.
طلب هذا التعديل أن يتم في إطار عملية سياسية شاملة تراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وبالإضافة إلى مراعاة التنوع الجغرافي لمصر، لا بد من تبني معايير موضوعية وواضحة في عملية
التقسيم لضمان تمثيل عادل لمختلف المحافظات والطبقات الاجتماعية. هذه العملية
يجب أن تتم في سياق من الشفافية والمشاركة والحوار المجتمعي، بما يعزز من مصداقية العملية
الانتخابية ويزيد من الثقة في المؤسسات التشريعية. ومن خلال تعديل قانون الدوائر الانتخابية
بما يتناسب مع المستجدات الاجتماعية والسياسية، يمكن خلق بيئة انتخابية أكثر نضجًا،
تسهم في استقرار النظام الديمقراطي وتحقيق التنمية السياسية المستدامة في مصر.
اسرار وكواليس برلمان 2025
من خلال معلومات ومشاهدات من مصادر حزبية وبرلمانية نتجه الى الابقاء على النظام الانتخابى
كماهو 50%فردى و50% قائمة مطلقة مغلقة حيث ترى النخبة السياسية ان هذا النظام
هو الاقرب لثقافة الناخب المصرى
اذن نظام الانتخابات البرلمانية كماهو دون تغيير
هناك اتجاه قوى لزيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى 120 مقعد فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة
خلال العقد الاخير وهناك اتجاه لزيادة اعداد الدوائر الانتخابية خاصة مع وجود تجمعات عمرانية
جديدة ومدن جديدة
اما بالنسبة لمجلس الشيوخ هناك اتجاه لزيادة عدد مقاعده ب30 مقعد الاان المؤشرات النهائية
ترجح بقاء مجلس الشيوخ كما هو ب300 مقعد
تجدر الاشارة الى ان ا لعام الحالى عام الحسم للبرلمان حيث تقام انتخابات مجلس الشيوخ اولا
فى اغسطس القادم تليها انتخابات مجلس النواب فى اكتوبر القادم
ومن اسرار وكواليس الاحزاب والبرلمان فان كافة الاحزاب سوف تدفع بوجوه وكوادر جديدة
ونسبة التغيير فى البرلمان القادم تتعدى ال70% من النواب خاصة القدامى منهم
