متابعة أشرف ماهر ضلع
تعيش القرى والبلدات الشمالية حالة من الفوضى العارمة،
في ظل غياب أي رقابة على الحدود. منذ سقوط النظام السوري السابق،
باتت الحدود الشمالية مشرّعة أمام جميع أنواع التهريب في الاتجاهين.
المعابر الشرعية التي أُغلقت رسمياً بسبب القصف الإسرائيلي
تُستخدم الآن كطرق جانبية للعبور،
بينما تنشط المعابر غير الشرعية التي تربط بين البلدين.
عمليات التهريب تتم بشكل علني وفي وضح النهار،
حيث تُقفل الشاحنات الطرق المؤدية إلى بلدات الدريب الأعلى (شدرا، مشتى حسن،
مشتى حمود، ووادي خالد) منذ ساعات الصباح الأولى،
مما يؤدي إلى ازدحام خانق يُعطل الحياة اليومية لأهالي هذه القرى.
اللافت أن الشاحنات المحمّلة بالبضائع تمر عبر حاجز للجيش اللبناني في بلدة شدرا،
الذي يقتصر دوره على تسجيل البيانات الخاصة بالشاحنات،
من دون أي إجراءات فعلية لمنع التهريب.
تتواصل مئات الشاحنات إلى المعابر الحدودية غير الشرعية، حيث يُعتبر معبر جسر الأسود والخط الغربي ومعابر خط البترول (الحج عيسى، شهيرة، وأبو جحاش) من الأكثر نشاطاً. الشاحنات تدخل إلى سوريا محمّلة بالباطون والمحروقات، وتعود إلى لبنان محمّلة بالخضر والخردة، فيما تزايدت حوادث تهريب السلاح بشكل لافت.
تفاقم عمليات التهريب أدّى إلى تزايد الإشكالات الأمنية في وادي خالد، حيث قُتل شاب من آل رجو نتيجة مشكلات مع مهرّبين، كما شهدت المنطقة حوادث مأساوية أخرى. أما في ما يتعلق بتهريب الأشخاص، فالمشهد لا يختلف كثيراً، حيث يعبر المئات يومياً إلى لبنان، مما يعزز حركة السماسرة والمهرّبين الذين يسهلون نقل العائلات السورية.
تستمر هذه الفوضى في ظل غياب أي إجراءات فعالة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
