حرمة المنازل واستجواب المتهم خلال 24 ساعة ضمن أبرز مواد الإجراءات الجنائية المُقرة اليوم

متابع – عبدالله عادل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتضمن التأكيد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، مع الموافقة على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلون عن مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.