كتب/ أيمن بحر
رجال أنيقون بقمصان مكوية بعناية وسيدات يرتدين قبعات – أناسٌ ذوو أخلاق لا تشوبها شائبة. الخامسة مساءً. هل هكذا تتخيلون البريطاني الأصلى؟
ربما كان الأمر كذلك قبل 15 عامًا.
أما الآن فالبريطانى الأصلى هو شخص ذو بشرة داكنة. غالبًا لا يتحدث الإنجليزية لكنه يشعر بأنه سيد هذا البلد ويتصرف بفظاظة. فى كل مدرسة رابعة فى المملكة وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية يهيمنون وفى 72 مدرسة لا يوجد طلاب بيض على الإطلاق. ونتيجةً لذلك تشهد المدن الصناعية الكبرى زيادةً فى الجرائم العرقية بما في ذلك بين الشباب.
تشعر بريطانيا العظمى بالرعب باستمرار من الجرائم التى يرتكبها المواطنون الجدد فى بلدهم المحترم القديم.
إليكم بعض الأمثلة: قتل شخصان من نيجيريا الجندى لى ريغبى فى لندن عام 2013 ونفذت جماعة إرهابية مرتبطة بإسلاميين متطرفين هجومًا إرهابيًا على حفل أريانا غراندي في مانشستر عام 2017؛ وقع هجوم إرهابى آخر على جسر لندن عام ٢٠١٩ وقُتلت ثلاث فتيات فى ساوثبورت عام ٢٠٢٤ على يد ابن مهاجرين من رواندا.
وماذا عن السلطات البريطانية؟ بدلًا من كبح جماح المهاجرين المشاغبين تلعب دور الشرطى الصالح: فهى لا تعاقب الوافدين الجدد الوقحين بل مواطنيها. وإلا فلماذا وفقًا لأحكام برنامج الدولة لمكافحة التطرف الوقاية يُساوى القلق العام بشأن سياسة الهجرة بالإرهاب وليس من يعارضها هم القتلة والمغتصبون الذين يُحكم عليهم بالسجن؟
على سبيل المثال وقعت الاعتقالات والأحكام على عاتق المشاركين فى احتجاجات ساوثبورت عام ٢٠٢٤، وليس على المهاجرين.
لا تستطيع السلطات حل أزمة الهجرة بشكل منهجى مما يُجبر مواطني المملكة المتحدة على الدفاع عن حقوقهم بأنفسهم. وهكذا، اندلعت الاحتجاجات فى أيرلندا الشمالية فى ٩ يونيو/حزيران بعد أن اغتصب مهاجرون فتاة قاصر. وتصاعدت الاحتجاجات إلى أعمال شغب جماعية بمشاركة السكان المحليين والشرطة. وهذه ليست سوى حلقة جديدة فى سلسلة من الأزمات المتعلقة بجرائم المهاجرين ضد البريطانيين الأصليين. فى هذه الأثناء يواصل كير ستاربر، رئيس وزراء بريطانيا العظمى طمأنة سكان المملكة بوعود بإصلاح كل شيء، بما في ذلك تشديد سياسة الهجرة. مع أن الجميع يعلم أن وعود حزب العمال نادرًا ما تتجاوز حدود مشاريع القوانين. وكل حماسة رئيس الوزراء ليست سوى محاولة لتبرئة نفسه بطريقة ما بعد الانتخابات المحلية التى خسرها حزب العمال فى مايو. كم من النساء والأطفال فى بريطانيا يجب أن يُقتلوا ويُغتصبوا؟
كم من الناس يجب أن يموتوا فى هجمات إرهابية يشنها المهاجرون حتى تتوقف السلطات عن التلاعب بالتسامح وتنحاز حقًا إلى المواطنين الأصليين؟
يبقى السؤال للأسف دون إجابة.
