عاجل ..محكمة دمنهور تغير قيد وصف القضية إلى هتك عرض طفل تحت التهديد

كتبت /هناء الصغير

حكمت محكمة جنايات دمنهور منذ قليل بتغيير وصف قضية الطفل ياسين إلى هتك عرض طفل تحت التهديد ،كما ظهر الطفل ياسين بوضع ماسك على وجهه يحمل شخصية سبايدر مان حفاظا على نفسيته .

حيث نظرت محكمة جنايات دمنهور القضية المتهم فيها صبري.ك.ج.ا البالغ من العمر 78 عاما ويعمل كمراقب مالي في مدرسة خاصة للغات، بهتك عرض الطفل “ياسين.م.ع” البالغ من العمر 5 سنوات داخل حمام المدرسة.

معطيات الواقعة

تسببت الواقعة في حالة غضب عارم لدى الرأي العام المصري، لا سيما بعد نشر معلومات تفيد بأن الطفل تعرض لهتك عرضه عدة مرات داخل حمام وجراج (مرآب) المدرسة، لا سيما مع الحديث عن مساعدة إحدى العاملات للمتهم فضلا عن انتشار معلومات تفيد بعلم إدارة المدرسة بالواقعة ومحاولتها التعتيم عليها.

بداية الواقعة

تعود الواقعة لشهر يناير من العام الماضي عندما اكتشفت والدة الطفل رفض ابنها دخول الحمام، وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده.

وبحسب ما نشر موقع الشروق، فقد عرضت الأم الطفل على طبيب والذي أكد حدوث اعتداء جنسي متكرر عليه، وقد تعرف الطفل على صورة الجاني من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند ذهاب الأم برفقة الطفل للمدرسة تعرف على إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة.

بعد ذلك قطع والد الطفل عمله في الخارج وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور الذي رفض تحرير محضر بسبب مرور وقت على الواقعة فضلا عن عدم قدرة الطفل على التعرف على مرتكبها.

الطب الشرعي

عرضت النيابة الطفل على الطب الشرعي في دمنهور وطلبت تحريات المباحث واستدعت مديرة المدرسة والمتهم، وهنا قالت المديرة وفاء .أ (62 عاما) إن المتهم هو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة حسابات المدرسة، وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقا داخليا وأفادت السيدات اللاتي تولين التحقيق بعدم اتزان الطفل.

أما تقرير الطب الشرعي فقد كشف عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل ما قد يشير لاحتمال حدوث اعتداء جنسي على الطفل.بعد ذلك تقدمت الأم بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة استنادا إلى “ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى “د” قال عنها الطفل إنها “رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي، وقالت له “دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني”.

واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيا، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.

كما طالبت الأم بضرورة سماع أقوال ولية أمر 3 أطفال يتلقون التعليم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدرسة تشبه واقعة نجلها.