تنويع ناجح.. القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد الإمارات
كتبت مرفت عبد القادر
أكد وزير الاقتصاد الإماراتى عبدالله بن طوق المرى
أن التقديرات الأولية للناتج المحلى الإجمالى لدولة الإمارات
خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادى للتنافسية
والإحصاء تشير إلى مواصلة الاقتصاد المحلى تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الوزير الإماراتى
قوله إن قيمة الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى بالأسعار الثابتة للدولة
بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالى مسجلة نمواً ملحوظاً
وصلت نسبته إلى 3.6 بالمئة فيما بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى
خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4 بالمئة
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية
فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 75 بالمئة.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلى الإجمالى الاسمى
بالأسعار الجارية للدولة خلال النصف الأول من عام 2024
بلغت حوالى 981 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 5.6 بالمئة،
فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلى غير النفطى بالأسعار الجارية
خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم
بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023
وقال بن طوق إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التى تبنتها دولة الإمارات
حيث نجحت فى إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة ويواكب المتغيرات العالمية
مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى
بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031
ومنها زيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
كما أشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024
يعكس حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على استثمار الفرص الواعدة فى المجالات المختلفة
لافتا إلى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية
والتشييد والبناء سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار،
إلى جانب المشاريع التنموية التى انطلقت مطلع العام وكذلك الأنشطة السياحية
التى شهدت قفزات نمو مستمرة ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية
مؤكدا ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة فى الدولة
لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة من جانبها قالت حنان منصور أهلى مديرة المركز الاتحادى للتنافسية والإحصاء
إن بيانات الناتج المحلى الإجمالى للنصف الأول من العام الجارى الصادرة عن المركز،
تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات فى تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادى
كنهج وطني ثابت وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمى والعالمى
كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً،
وذلك من خلال تبنى إستراتيجيات مُحفزة،
وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادى المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 8.4 بالمئة،
تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التى سجلت نمواً بنسبة 7.6 بالمئة،
فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء فى المرتبة الثالثة حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 بالمئة،
فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات فى المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 بالمئة وأنشطة المطاعم والفنادق فى المرتبة الخامسة
مسجلة نمواً بنسبة 5.1 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛
إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية فى الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول.من عام 2024،
مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية فى الدولة؛
إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية فى الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024
محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة فى حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع
ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 بالمئة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة فى الناتج المحلي الإجمالى
غير النفطى للدولة بنسبة 16.5 بالمئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية
التى أسهمت بنسبة 15 بالمئة واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث
بنسبة 12.5 بالمئة فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 بالمئة،
تلتها الأنشطة العقارية والتى جاءت فى المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 بالمئة.
