بقلم – نيفين صلاح
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتذبذب الأسواق العالمية، يبرز الذهب مجددًا كملاذ استثماري آمن، وخاصة من خلال آلية حديثة تتمثل في صناديق الاستثمار في الذهب.
هذه الصناديق، التي أصبحت تُتداول في البورصات العالمية، تتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في سوق الذهب دون امتلاك المعدن فعليًا، وهو ما يوفر مرونة وشفافية عالية.
مصر لم تتأخر عن هذا الركب. فخلال عامي 2023 و2024، أطلقت الدولة ثلاثة صناديق استثمارية كبرى، أبرزها “إي زد-جولد” و”سبائك” و”ذهب”، والتي استقطبت آلاف المستثمرين، وحققت نموًا في الأصول المدارة تجاوز 56% خلال عام واحد فقط. هذا التوجه يعكس ثقة متزايدة من الأفراد والمؤسسات في الذهب كأداة تحوط وحفظ للقيمة.
التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد موجات من عدم اليقين، دفعت المستثمرين للبحث عن أدوات أكثر أمانًا. الذهب، بحكم تاريخه وقيمته المستقرة، يظل الخيار المفضل، خاصة عندما يُدار عبر صناديق متخصصة.
ولأول مرة، يتحول الذهب في السوق المصرية من أداة ادخار تقليدية إلى أصل مالي رسمي، مدعوم بإطار تنظيمي من هيئة الرقابة المالية، ومنصات تداول مرخصة عبر البورصة المصرية. هذا يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي، ويوفر فرصًا استثمارية جديدة لصغار وكبار المستثمرين على حد سواء.
ختامًا، فإن نجاح صناديق الذهب في مصر لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بقدرتها على ترسيخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل، وتعزيز الشمول المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب أدوات تحوط فعالة ومضمونة.
