هل تُجبر مصر على توجيه ضربة استباقية لإسرائيل؟ في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

بقلم: الجيوفيزيقي محمد عربي نصار

في خطوة استفزازية جديدة، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “ملف ترحيل سكان قطاع غزة يجب أن يُحسم خلال هذا العام”،

في إشارة مباشرة إلى خطط قديمة بتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الأراضي المصرية، وتحديدًا إلى شمال سيناء.

وبينما يمر هذا التصريح مرور الكرام في بعض الأوساط الإعلامية الغربية،

إلا أن ما بين السطور يمثل إعلانًا عدائيًا صريحًا ضد السيادة المصرية،

ومحاولة خبيثة لتصدير الأزمة الأمنية والديموغرافية التي فشلت إسرائيل في التعامل معها.

إن مصر، التي قدمت آلاف الشهداء لتحرير أرضها، لن تسمح – بأي حال وتحت أي ظرف –

بتحويل جزء من ترابها الوطني إلى مكبّ للصراعات الصهيونية أو حقل لتفريغ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

سيناء ليست خيارًا.. بل خط النهاية

الحديث عن “تسكين” الفلسطينيين في سيناء أو فتح الحدود أمام موجات تهجير جماعي، ليس طرحًا سياسيًا قابلًا للتفاوض، بل عدوان صريح يستوجب ردًا صارمًا يتجاوز البيانات الدبلوماسية.

وإذا تصوّرت القيادة الإسرائيلية – ولو للحظة – أن مصر ستخضع لهذا السيناريو تحت ضغط الواقع الإقليمي أو الدعم الأمريكي، فعليها أن تعيد حساباتها فورًا.

هل الضربة الاستباقية المصرية واردة؟

نعم. فحين تصبح السيادة في خطر، وحين تُهدد جغرافية مصر بشكل مباشر، تتحوّل كل الخيارات إلى حق مشروع، وعلى رأسها الضربة الاستباقية العسكرية.

مصر تمتلك:

سلاح جو مدرب ومسلح بأحدث الطائرات متعددة المهام (رافال، F-16، SU-35).

منظومات دفاع جوي متقدمة قادرة على تحييد التهديدات بعيدة المدى.

قوة بحرية تسيطر على الممرات الاستراتيجية وتمنع أي اختراق من الجنوب أو الشرق.

قوات صاعقة ووحدات خاصة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في العمق.

لكن الأهم من ذلك: قرار سياسي يتمتع بالجرأة والاستقلال، لا يتأثر بالضغوط ولا يخضع للابتزاز.

الرسالة المصرية لإسرائيل: لا تختبروا صبرنا

إذا استمرت إسرائيل في التلويح بسيناريو التهجير أو عملت على تنفيذه واقعًا على الأرض، فإن:

المطارات والقواعد العسكرية في النقب وصحراء النقب الغربي قد تُصبح أهدافًا مشروعة.

مراكز القيادة والتحكم في تل أبيب و”كريات” قد تُصاب بالشلل الكامل في دقائق.

خطوط الطاقة ومخازن الوقود ستكون عرضة لتكتيكات غير تقليدية.

وذلك لا يعني إعلان حرب شاملة، بل رسالة نارية من القاهرة تُفهم دون ترجمة:

“إذا فُرض علينا القتال، فلن يكون في شوارع العريش، بل في عمق صحرائكم.”

منطق الردع لا يُبنى بالكلمات فقط

منذ عام 1979، التزمت مصر باتفاقية السلام، وأثبتت حسن نواياها رغم عشرات الاستفزازات.

لكن هذه الاتفاقية لا تعني الصمت الأبدي أو التنازل عن الحق في الدفاع عن الأرض والكرامة.

فكما قامت إسرائيل بهجوم استباقي على إيران بحجة “التهديد النووي”، فإن مصر تحتفظ لنفسها بحق الردع بنفس المنطق، إذا أصبحت سيناء هدفًا لمخططات التغيير الديموغرافي أو الأمني.

ختامًا:

مصر لا تُهدد… لكنها حين تُهدَّد، لا تتراجع.

وكل من يظن أن القاهرة ستسمح بفرض واقع استيطاني على حدودها، أو تهجير شعب كامل إلى أرضها، فعليه أن يقرأ تاريخ حرب أكتوبر جيدًا، ويتأمل كيف تصرفت مصر حين حاول العدو عبور الخطوط الحمراء.