كتبت منى توفيق
صدرت تصريحات من عضو بالبرلمان الإيراني تحمل تحذيرًا مبطّنًا
من خطوات قد تتخذها بلاده في مناطق استراتيجية بالمنطقة،
وذلك في حال استُؤنفت العقوبات الدولية بموجب آلية “سناب باك”.
وسط تصاعد التوتر بين طهران وعدد من العواصم الأوروبية،
في تصريحات نقلتها وكالة “بورنا” المحلية، ألمح النائب عباس مقتدائي
إلى أن بلاده قد تعيد النظر في التزاماتها الأمنية في نقاط جغرافية حساسة،
أبرزها الخليج العربي ومضيق هرمز،
إذا ما مضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مساعي إعادة العقوبات.
وقال مقتدائي: “لدينا أدوات عديدة لمواجهة الضغط الغربي،
من بينها التراجع عن التزاماتنا الأمنية في الخليج أو البحر العربي ومناطق بحرية أخرى”.
التصريحات جاءت بالتزامن مع اجتماع عُقد مؤخرًا في إسطنبول، ضم مسؤولين من الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب نائب وزير الخارجية الإيراني. وخلال اللقاء، لوّحت العواصم الأوروبية بإمكانية تفعيل آلية إعادة العقوبات بنهاية أغسطس 2025، ما لم تُظهر طهران تجاوبًا ملموسًا بشأن استئناف المحادثات النووية المتوقفة.
ورغم الجولات الدبلوماسية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، فإن مسار التفاوض تعثر مجددًا، خصوصًا عقب الهجوم الإسرائيلي الذي طال منشآت داخل إيران في يونيو الماضي، ما دفع الجانب الإيراني إلى تعليق الحوار مع واشنطن.
وفي حديثه للوكالة، أضاف مقتدائي أن القوى الغربية ليست في موقع يؤهلها للتصعيد، قائلاً: “أوروبا تواجه تحديات داخلية وعلاقات مضطربة مع قوى كبرى كروسيا والصين، وليست مؤهلة لخلق مواجهات في مناطق حساسة كهرمز”.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي تحرك لإعادة فرض العقوبات سيقابل بخطوات مماثلة من جانب طهران. كما بعث وزير الخارجية، عباس عراقجي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة اعتبر فيها أن الدول الأوروبية فقدت الأهلية القانونية لتفعيل الآلية، استنادًا إلى مواقفها الأخيرة من الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
الاتفاق النووي الموقع في 2015 ضم إلى جانب إيران كلًا من الصين وروسيا والدول الأوروبية الثلاث، بينما انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018. ومنذ ذلك الحين، تكررت تهديدات طهران بالرد عبر أوراق ضغط إقليمية، منها تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، أو وقف التعاون في ملفات أمنية مثل مكافحة تهريب المخدرات باتجاه أوروبا.
