كتب/ أيمن بحر
رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى 2024/2023 إلى 3.8% بدلاً من 3.6%، مدفوعًا بتحسن الأداء الاقتصادى فى النصف الثانى من العام وارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.
وفى المقابل خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى 2025/2024 إلى 4.6%، مشيرًا إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وتباطؤ الإيرادات من بعض المصادر الحيوية مثل قناة السويس إلى جانب الحاجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق استقرار مالى مستدام.
وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية أحرزت تقدماً فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خاصة على مستوى ضبط المالية العامة وتحرير سعر الصرف إلا أنه شدد على أهمية الاستمرار فى تسريع وتيرة الإصلاحات لدعم النمو وجذب الاستثمارات.
وتأتى هذه المراجعة فى إطار التقييم الخامس الذى يجريه الصندوق ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الموقّع مع مصر، والذى يهدف إلى دعم الاستقرار المالى وتعزيز النمو المستدام طويل الأجل.
