مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل وسط تزايد الانقسام السياسي

متابعة نيفين صلاح 

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، مشروعين قانونيين قدمهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يهدفان إلى وقف مبيعات أسلحة هجومية لإسرائيل، وذلك على خلفية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتقارير الدولية عن تفاقم الأزمة الإنسانية.

شمل المشروعان مقترحًا بمنع بيع 20 ألف بندقية هجومية، وصفقة أخرى بقيمة 675 مليون دولار تشمل قنابل موجهة ومعدات عسكرية متقدمة. وقد صوّت ضد المشروعين 73 و70 عضواً على التوالي، مقابل دعم 24 و27 عضواً، معظمهم من الحزب الديمقراطي.

ورغم فشل تمرير المشروعين، كشفت نتائج التصويت عن تحوّل لافت في مواقف الحزب الديمقراطي، حيث أيد أكثر من نصف أعضائه فرض قيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في سابقة تعكس اتساع هوة الانقسام داخل الحزب بشأن الدعم الأمريكي غير المشروط لتل أبيب.

وبرر المعارضون من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين رفضهم للمشروعين باعتبار أن القيود ستُضعف حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بينما اعتبر ساندرز ومؤيدوه أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل “يُعد تواطؤاً في انتهاكات حقوق الإنسان” في ظل استمرار سقوط الضحايا المدنيين في غزة.

الموقف يعكس تزايد الضغوط السياسية والأخلاقية داخل واشنطن لإعادة تقييم العلاقة العسكرية مع إسرائيل، لكنه يُظهر في الوقت ذاته استمرار الغلبة للتيار التقليدي المؤيد لتل أبيب في الكونغرس الأمريكي.