متابعة: نيفين صلاح
أثار تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع محاولات البعض التحايل عبر البيع الصوري لتفادي الإخلاء. لكن وفقًا لما أكده د. أشرف ناجي، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، فإن القانون الجديد جاء حاسمًا وواضحًا: البيع الصوري لا يحمي المستأجر من الطرد، ويُعد باطلًا إذا تم بعد رفع دعوى الإخلاء.
وأوضح الخبير القانوني أن امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى قبل أو أثناء سير الدعوى، يُفقده الحماية القانونية، حتى وإن حاول بيعها لاحقًا لإثبات عدم التملك. كما أشار إلى أن المحاكم تتعامل بصرامة مع حالات التحايل، خاصة عندما يتم البيع للأقارب أو المقربين مع بقاء المستأجر في الوحدة فعليًا.
وأشار ناجي إلى أن القانون أعاد التوازن بين المالك والمستأجر، ونص بوضوح على أن عقود الإيجار لغير غرض السكن ستنتهي بعد خمس سنوات، فيما تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي في أغسطس 2030 و2032 على التوالي.
القانون الجديد يُعتبر خطوة جادة نحو إنهاء فوضى الإيجارات القديمة، ووضع قواعد صارمة تضمن حقوق المالك، وتمنع التحايل باسم “الامتداد القانوني”.
