كتب- أيمن بحر
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولى على الرئيس السورى أحمد الشرع وجماعة هيئة تحرير الشام وسط توقعات بـ فيتو صينى.
ووزعت واشنطن مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهـاب المفروضة على تنظيم القاعـ دة وتنظيم داعـش وهى عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي.
ويشمل المشروع الأمريكى توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجارى فى سوريا كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلـحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة فى عمليات إزالة الألغـام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكى تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التى تعمل بسرية.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته فى قمة الأمم المتحدة المقبلة فى نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.
وقال المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة.
وأكد باراك الذى يشغل أيضا منصب السفير الأمريكى فى تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد.
وترجع تسمية هيئة تحرير الشام فى قائمة الإرهـ اب الأممية إلى عام 2014 عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة على القائمة كفرع لتنظيم القاعـدة فى سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجـمات انتحـ ارية وتفجـيرات بسيارات مفخـخة واغتيـالات استهدفت العسكريين والمدنيين.
وعلى مدار السنوات أعادت الجماعة التى يقودها الشرع تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعـدة ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفى 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهـابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية فى ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهـاب.
ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة دوروثى شيا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر فى العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة.
وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار فى محاربة الإرهـاب مع الاستمرار فى إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة.
ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامى وهو تنظيم جهـادى عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى.
وقد حصل العديد من مقاتـ لى الحزب على مناصب قيادية فى الجيش الوطني السوري الجديد الذى أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتـ لي الأويغور وغيرهم من المقـ اتلين الأجانب.
وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالى وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتـلين الأجانب وضمان حماية الأقليات.
ورغم التحفظات الروسية تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة حيث التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع الماضى بوزير الخارجية السورى أسعد الشيبانى فى موسكو فى أول زيارة من نوعها لمسؤول سورى رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
