متابعة: نيفين صلاح
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا، صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مؤخرًا لصالح خطة عسكرية جديدة تهدف إلى فرض سيطرة أوسع على مدينة غزة، في وقت يتزايد فيه الضغط الإنساني والسياسي على إسرائيل.
الخطة، التي دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا، وُصفت من قبل محللين بأنها لا تمثل استراتيجية عسكرية متماسكة، بل تعكس حسابات سياسية داخلية تهدف إلى تأمين بقائه في السلطة، في ظل تراجع التأييد الشعبي واشتداد المعارضة الداخلية.
وبحسب تحليل نشرته شبكة CNN، فإن الخطة قوبلت باعتراضات شديدة من المؤسسة العسكرية، التي حذّرت من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وتعريض حياة عشرات الرهائن الإسرائيليين للخطر. كذلك، يُنظر إليها على أنها لا ترقى لمطالب شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يطالبون باحتلال كامل للقطاع وضمّه لاحقًا.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة من نتنياهو لكسب الوقت، عبر إطالة أمد الحرب، واسترضاء حلفائه السياسيين المتشددين، لا سيما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين عرقلوا سابقًا جهود التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار.
في ظل هذا التصعيد، يبقى مستقبل غزة غامضًا، مع اتساع دائرة القلق الدولي من استمرار الحرب، وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.
