كتبت منى توفيق
أثار اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، موجة غضب واسعة داخل تركيا وخارجها، حيث وصفته الحكومة الألمانية بأنه “غير مقبول تمامًا”، فيما لوّح الاتحاد الأوروبي بإمكانية إلغاء محادثات مقررة مع أنقرة على خلفية التطورات الأخيرة.
جاء هذا الاعتقال وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في مختلف المدن التركية، متحدّين الحظر الذي فرضته السلطات. وأسفرت هذه التظاهرات عن اعتقال أكثر من 1130 شخصًا، بينهم عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث. في المقابل، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاحتجاجات بأنها “حركة عنف”، محملًا حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مسؤولية أي أضرار بالممتلكات أو اعتداءات على قوات الأمن.
من جهته، أمضى إمام أوغلو ليلته الأولى في سجن مرمرة بإسطنبول، حيث أكد في رسالة نقلها محاموه أنه لن يتراجع عن مواقفه، مؤكدًا براءته من تهم الفساد التي وُجهت إليه. وقال في رسالته: “أنا هنا، أرتدي قميصًا أبيض لا يمكنكم تلطيخه، معصمي قوي ولن تتمكّنوا من ليّه. لن أتراجع قيد أنملة وسأنتصر في هذه الحرب”.
وقد اعتبر مؤيدو إمام أوغلو أن حبسه يهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي، خاصة أنه يعد أحد أبرز المنافسين المحتملين لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي السياق ذاته، حذرت المفوضية الأوروبية من أن هذا الإجراء يمثل “إشارة سيئة للديمقراطية في تركيا”، مطالبة أنقرة باحترام المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد التركي متوترًا، وسط مخاوف من تداعيات سياسية واقتصادية قد تؤثر على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التهديدات بإعادة النظر في الاتفاقات التجارية وبرامج التعاون المستقبلية بين الجانبين.
