بقلم احمد شتيه
باحث في الشأن الاستراتيجي والأمن القومي
في خطوة استراتيجية جديدة تعكس توجهات مصر لتعزيز تحالفاتها الإقليمية
وتوسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة
اليونانية أثينا لتؤسس لانطلاقة جديدة في مسار العلاقات المصرية-اليونانية،
عبر توقيع شراكة استراتيجية شاملة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين.
شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تحول استراتيجي حيث تمتد هذه العلاقات بين مصر واليونان
لتاريخ طويل وعريق، لكن هذه الزيارة حملت طابعًا غير مسبوق، حيث تم التوقيع على سلسلة
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع والاستثمار
والسياحة و إعلان الشراكة الاستراتيجية يعكس التقاء الرؤى بين البلدين تجاه قضايا شرق
المتوسط والتعاون في استغلال موارده بشكل عادل يخدم المصالح المشتركة.
هناك عدة فوائد الاقتصادية المنتظرة لمصر
من هذه الشراكة حيث تفتح الباب أمام سلسلة من المكاسب الاقتصادية لمصر، أبرزها:
اليونان تُعد بوابة رئيسية لنقل الغاز المصري إلى أوروبا، ومع تنامي الطلب الأوروبي
على مصادر طاقة بديلة ومستقرة، فإن هذه الشراكة ستُسرّع تنفيذ مشروعات الربط
الكهربائي وخطوط الغاز بين البلدين، ما يضع مصر في مركز إقليمي لتصدير الطاقة.
من خلال الاتفاقيات التجارية مع اليونان، ستتمكن مصر من التوسع في التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من الموقع الجغرافي لليونان كبوابة للأسواق الأوروبية، بما يدعم الصادرات الزراعية والصناعية المصرية.
التعاون مع اليونان في مجال السياحة والآثار، خاصة مع الاهتمام المشترك بالمواقع التاريخية المتوسطية، سيؤدي إلى جذب الاستثمارات في مشروعات السياحة المشتركة، بالإضافة إلى فرص إقامة مناطق لوجستية وصناعية تخدم التجارة البينية.
اليونان تمتلك خبرات متقدمة في مجالات النقل البحري والموانئ والطاقة المتجددة، والتعاون معها سيساعد في تطوير القدرات المصرية في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما مع جهود الدولة لتطوير موانئ البحر المتوسط.
الزيارة لم تقتصر على الشق الاقتصادي فقط، بل شملت تنسيقًا متقدمًا في قضايا الأمن الإقليمي، وخصوصًا في شرق المتوسط، مما يعزز من استقرار المنطقة ويدعم جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تمثل حجر أساس لشراكة متوسطية فاعلة، ستجني مصر من ورائها مكاسب اقتصادية واستراتيجية في الحاضر والمستقبل. إنها ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في تنويع مصادر النمو، وتعزيز موقعها كمحور إقليمي له ثقله في قلب المتوسط.
