متابعة: نيفين صلاح
عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة الجدل المجتمعي، بعد تصريحات متكررة من القيادة السياسية، ودعوات برلمانية متزايدة لإعادة النظر في العقود الممتدة منذ عقود، والتي يرى البعض أنها لم تعد تُنصف الطرفين.
وفي مقطع نادر أعيد تداوله مؤخرًا، حذّر الشيخ محمد متولي الشعراوي من الظلم الكامن في استمرار الإيجارات المجحفة بحق الملاك، داعيًا إلى “إعطاء كل ذي حق حقه”، ومؤكدًا أن عدم الرضا بين الأطراف قد يجلب “بلاءً في النفس أو المال”، حسب تعبيره.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في تصريحات رسمية أن “الدولة خسرت تريليون جنيه بسبب العقارات المؤجرة قديمًا”، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الملف بما لا يضر الطبقات الضعيفة. وعلى الرغم من غياب قانون نهائي حتى الآن، فإن المقترحات المطروحة تدعو لرفع الحد الأدنى للإيجار، وتطبيق زيادات تدريجية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية.
لكن الأصوات المعارضة، من جانب مستأجرين ونواب، تحذر من أن ملايين المصريين مهددون بفقدان مساكنهم، ما لم تضمن الدولة بدائل حقيقية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
وبين شدّ وجذب، يظل السؤال مطروحًا: هل ينجح البرلمان في التوفيق بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، دون المساس باستقرار ملايين الأسر؟
