متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه «السيادة» على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، هذه الخطوة استعمارية عنصرية بامتياز وامتداد لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفاف متكرر بالشرعية الدولية وقراراتها وبالاجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين، كما أنها تحد سافر للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض هذا اليوم وقراراتها.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
وقف حرب الإبادة
وطالبت الوزارة برد أميركي ودولي حازم على تلك المواقف من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وقالت الوزارة إن فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية يلعب دوراً حاسماً في وقف التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا.
دعوة المتطرف سموتريتش
ودعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025.
وأضاف سموتريتش: «العام القادم سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».
وعبّر مكتب الوزير اليميني المتطرف، في بيان، عن أمل سموتريتش في أن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يدعو منذ سنوات إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
