متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أعلن مسؤولان في حماس وفتح أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا، إلا أن قياديا في حركة فتح في رام الله شكّك في إمكانية إبرام الاتفاق.
وتجري مباحثات في القاهرة منذ أيام بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، بهدف التوصل إلى آلية لإدارة قطاع غزة الذي تديره حركة حماس منذ العام 2007.وترفض إسرائيل أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب على قطاع غزة، والذي أدى إلى استهشاد 44502 شخصا، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس من القاهرة «بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في فتح لفرانس برس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».
حكومة واحدة
غير أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قال، في مؤتمر صحفي عقد في رام الله اليوم الثلاثاء: «أي لجنة هذه؟، خطأ أن يُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير».
وأضاف ردّا على سؤال من وكالة فرانس برس: «نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة وسياسة واحدة وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب الى لجنة هنا أو لجنة هناك».
إلا أنه قال أيضا «هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح ولن نكون طرفا في أي خطوة لتكريس الانقسام في الذهاب إلى المربّع الذي يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لوكالة فرانس برس أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة.
وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اللجنة ستجتمع مساء الثلاثاء في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا «لم يتم الاتفاق النهائي بعد على الاتفاق».
وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس «ما نُشر عن الاتفاق في القاهرة هو شيء إعلاني، لكن من حيث المبدأ هناك نوع من الاتفاق الذي من الممكن أن يُرسم بعد المشاورات الداخلية».
إدارة شؤون قطاع غزة
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، تتولّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار».
ويقول المحلّل السياسي الفلسطيني والوزير والدبلوماسي السابق غسان الخطيب لوكالة فرانس برس: «لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون الردّ الإسرائيلي على مسودة الاتفاق، لأن غزة أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا أهمية تذكر لأي ترتيب لا يأخذ في الاعتبار إسرائيل».
ويستبعد الخطيب «تنفيذ الاتفاق، لأن إسرائيل ليست طرفا فيه، والقوة الفعلية في غزة الآن هي في الأساس لإسرائيل».
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين».
وتتولى اللجنة أيضا «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
ثوابت حماس
وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة وساطة بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وتشكّل إدارة غزة بعد الحرب جزءا من المفاوضات.
وتضغط واشنطن على الفلسطينيين لضمان ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة في المستقبل.
وأبلغت حماس وسطاء خلال الأشهر الماضية أنها لا تتمسّك بحكم غزة، لكنها تصرّ على أن يكون القرار فلسطينيا.
وقال القيادي في حماس «لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى»، مضيفا أن حماس «جاهزة بناء على الثوابت التي حددتها فصائل المقاومة».
وكرّر هذه «الثوابت» على أنها «الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى سواء دفعة واحدة أو على مرحلتين، وإدخال المساعدات بشكل فوري، والإعمار».
وكانت إسرائيل تتمسّك في آخر مواقفها من الهدنة بالإبقاء على وجود عسكري في محورين استراتيجيين في القطاع.
