متابعة / محمد نجم الدين وهبي
طالب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإقالة رئيس شعبة الاستخبارات فورًا، وذلك عقب تحذير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية من اشتعال الأوضاع بسبب تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول التهجير من قطاع غزة.
وجاء في بيان بن غفير: «إذا كان التقرير الذي يفيد بأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يحذر من خطة الرئيس ترمب لتعزيز هجرة سكان غزة صحيحًا، فإنني أدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس إلى إصدار أمر بإقالته من الجيش الإسرائيلي على الفور».
وأضاف: «إن تحذير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي جاء تعيينه في المنصب نتيجة خطيئة، يدل على أنه عالق في منظومة أفكار وهمية، ولا يعرف مكانه كضابط تابع للمستوى السياسي، بعد أن أمر وزير الجيش بنفسه الجيش الإسرائيلي بتقديم خطط عملية لدفع خطة ترمب إلى الأمام».
خطة ترمب
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن نيته تسلم الولايات المتحدة القطاع من إسرائيل وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن جديدة.
إذ قال ترمب، في أحدث تصريحاته حول خطته إن «قطاع غزة سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من قبل إسرائيل بعد انتهاء القتال»، مضيفًا «سيتم إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا، بمنازل جديدة وحديثة في المنطقة».
وتابع «سيكون لديهم فرصة حقيقية ليعيشوا بسعادة وأمان وحرية. ستعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم، على البدء ببطء وحذر في بناء ما سيصبح أحد أعظم وأروع المشاريع التنموية من نوعها على الأرض».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «لن تكون هناك حاجة لوجود جنود أميركيين! وسوف يسود الاستقرار في المنطقة».
تهجير الفلسطينيين
كما أعاد الرئيس الأميركي مجددا التأكيد على أن سكان غزة ينبغي أن يذهبوا إلى دولة أخرى وليس أمامهم بديل آخر، مضيفا أن الفلسطينيين في غزة يعيشون جحيما ولا يمكن أن يتخيل أحد حجم الدمار في غزة.
وقوبل المقترح برفض واسع من قبل قادة العالم الذين أدانوه باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، إذ أثار ما طرحه ترمب موجة من الإدانات الدولية والعربية بعد أن عبرت مصر والأردن ودولة الإمارات والسعودية وجامعة الدول العربية عن رفضها التام لتهجير الفلسطينيين.
كما اعتبر المفوّض الأممي السامي لشؤون اللاجئين أن مشروع السيطرة على غزة «مفاجئ جدًا»، فيما أكد الاتحاد الأوروبي، أن حل الصراع في المنطقة يكمن في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بجانب دولة إسرائيلية.
